شماره روزنامه ۶۶۱۴
|

شامخ بخش تولید در خرداد ماه ۱۴۰۵ عدد ۴۸.۲ را ثبت کرد

شامخ بخش صنعت در خردادماه با ثبت عدد ۴۸.۲، برای هشتمین‌ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. با وجود بهبود انتظارات فعالان اقتصادی در این ماه، مشکلات ساختاری تولید همچنان پابرجاست. کمبود سرمایه، اختلال زنجیره تامین، ناترازی انرژی و ضعف تقاضا همچنان موانع رونق بخش تولید هستند.

بخش خصوصی از اجرا نشدن مصوبات مربوط به تسویه بدهی‌ها و امهال تسهیلات بانکی خبر داد

بخش خصوصی که در سال‌های اخیر با اتکا به منابع مالی و اعتبار خود مسوولیت تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی کشور را بر عهده گرفته، اکنون با مطالبات چند‌ میلیارد یورویی، بدهی بانکی و کاهش اعتبار بین‌المللی مواجه است. واردکنندگان می‌گویند نه بدهی‌های دولت پرداخت شده و نه وعده‌های امهال تسهیلات بانکی…

اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۴۹۷

    چهارشنبه، ۰۸ بهمن ۱۴۰۴
  • راهکار تاب‌آوری واحدهای تولیدی در شرایط افت تقاضای داخلی بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۷

    نجات بنگاه‌ها از مسیر صادرات

    در ماه‌های اخیر، افت محسوس تقاضای داخلی برای بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی، زنگ خطر تازه‌ای را برای بخش تولید کشور به صدا درآورده است؛ وضعیتی که اگرچه ریشه در کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های اقتصادی دارد، اما در این شرایط یک ضرورت را برجسته می‌کند و آن هم چرخش بخشی از تولیدات داخلی به سمت بازارهای صادراتی است. چرا که با انباشته شدن کالا در انبارها و کاهش سفارش‌های داخلی، صادرات دیگر نه یک انتخاب، بلکه برای بخشی از صنایع، شرط بقا تلقی می‌شود.
  • الزام تولید برق در دستگاه‌های دولتی

    افزایش الزام دستگاه‌های دولتی به تامین ۴۰ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر، در سطح سیاستگذاری کلان می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت نسبت به بحران ناترازی برق تلقی شود، اما ورود به جزئیات اجرایی این مصوبه، تصویر پیچیده‌تری پیش‌روی ناظر قرار می‌دهد. این تصمیم، مداخله‌ای مستقیم در ساختار تصمیم‌گیری و وظایف دستگاه‌های اجرایی است؛ مداخله‌ای که نسبت میان تخصص، مسوولیت و کارآیی را به چالش می‌کشد. تجربه سال‌های گذشته در حوزه انرژی نشان داده است که فاصله میان «الزام قانونی» و «تحقق‌پذیری» زمانی افزایش می‌یابد که طراحی سیاست، با واقعیت‌های نهادی و فنی همخوان نباشد؛ خطری که در مورد مصوبه ۴۰درصدی نیز نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
۱