شماره روزنامه ۶۶۱۴
|

شامخ بخش تولید در خرداد ماه ۱۴۰۵ عدد ۴۸.۲ را ثبت کرد

شامخ بخش صنعت در خردادماه با ثبت عدد ۴۸.۲، برای هشتمین‌ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. با وجود بهبود انتظارات فعالان اقتصادی در این ماه، مشکلات ساختاری تولید همچنان پابرجاست. کمبود سرمایه، اختلال زنجیره تامین، ناترازی انرژی و ضعف تقاضا همچنان موانع رونق بخش تولید هستند.

بخش خصوصی از اجرا نشدن مصوبات مربوط به تسویه بدهی‌ها و امهال تسهیلات بانکی خبر داد

بخش خصوصی که در سال‌های اخیر با اتکا به منابع مالی و اعتبار خود مسوولیت تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی کشور را بر عهده گرفته، اکنون با مطالبات چند‌ میلیارد یورویی، بدهی بانکی و کاهش اعتبار بین‌المللی مواجه است. واردکنندگان می‌گویند نه بدهی‌های دولت پرداخت شده و نه وعده‌های امهال تسهیلات بانکی…

اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۴۹۶

    سه‌شنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۴
  • در گفت‌وگو با وزیر اسبق اقتصاد بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۶

    اثر بودجه بر فعالیت بنگاه‌ها

    بودجه ۱۴۰۵ در حالی پیش‌روی بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی قرار گرفته که ارقام و احکام آن، بیش از هر چیز تصویری محتاطانه و انقباضی را نشان می‌دهد؛ بودجه‌ای که اگرچه در ظاهر بر تقویت سرمایه‌گذاری، رشد تولید و حمایت از صنایع تاکید دارد، اما، فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و منابع واقعی پیش‌بینی‌شده دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم محدودیت‌های مالی، سهم پایین تسهیلات موثر و ابهام در سیاست‌های حمایتی، می‌تواند توان بنگاه‌های صنعتی را برای عبور از چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تولید، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی در سال آینده تحت‌تاثیر قرار دهد. کارشناسان تاکید می‌کنند بهبود بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ به‌طور خودکار منجر به رونق بخش خصوصی و بنگاه‌های صنعتی نمی‌شود و متغیرهای کلان دیگری مانند نرخ ارز، تاثیر تعیین‌کننده‌تری بر فعالیت این بنگاه‌ها دارد.
  • رشد سهام معدنی شرکت‌های آسیایی

    دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، سهام شرکت‌های معدنی در بازارهای آسیایی همزمان با افزایش قیمت فلزات اساسی و گران‌بها با رشد قابل‌توجهی مواجه شد؛ رشدی که در نتیجه چرخش سرمایه‌گذاران از دارایی‌های مالی به سمت دارایی‌های فیزیکی شکل گرفته است. تضعیف دلار آمریکا، افزایش نگرانی‌ها نسبت به ثبات ارزها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام در خصوص ریسک‌های مالی جهانی، از مهم‌ترین محرک‌های این روند ارزیابی می‌شود.
۱