شماره روزنامه ۶۶۱۴
|

دنیای اقتصاد؛ بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران، ممنوعیت‌های صادراتی محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی رفع شد.

با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اصلاح شد؛

دنیای اقتصاد؛ با دستور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائه‌شده از ۹ تیر ۱۴۰۵ به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اصلاح شد.

اخبار معدن و صنایع معدنی روزنامه شماره ۶۶۱۴

    پنجشنبه، ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
  • از هوش‌مصنوعی تا صنایع دفاعی؛ رقابت بر سر مواد حیاتی وارد مرحله‌ای تازه شده است

    روزنامه شماره ۶۶۱۴

    مهره معدنی در شطرنج ژئوپلیتیک

    مواد معدنی حیاتی، از ایتریم تا گالیوم، به کانون رقابت قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. تسلط چین بر زنجیره تامین این عناصر، صنایع هوش مصنوعی، نیمه‌هادی و دفاعی را با چالشی تازه روبه‌رو کرده؛ رقابتی که معادن را به اهرم ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم بدل کرده است.
  • از جهش صادراتی تا رکورد درآمدی «صبا فولاد»

    دنیای‌ اقتصاد- بندرعباس: در شرایطی که صنعت فولاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های انرژی، اختلالات لجستیک و پیامدهای ناشی از جنگ منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، «صبا فولاد خلیج فارس» با اتکا بر راهبرد افزایش تولید و بازگشت هوشمندانه به بازارهای صادراتی، نه‌تنها از موج رکود عبور کرد، بلکه با ثبت رکوردی بی‌سابقه در درآمد فروش، معادلات رایج در این بخش را به چالش کشید. عملکرد این شرکت در سه‌ماه نخست سال۱۴۰۵، نشان‌دهنده یک جهش عملیاتی چندوجهی است که فراتر از ارقام، نویدبخش احیای جایگاه صادراتی فولاد ایران در بازارهای جهانی است.
  • رئیس خانه معدن در نامه‌ای به وزیر صمت هشدار داد

    روزنامه شماره ۶۶۱۴

    تحمیل هزینه‌های غیرکارشناسی به تولید

    رئیس خانه معدن، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت اجرای سیاست‌های بودجه‌ای بخش معدن بر پایه گفت‌و‌گو و اجماع با بخش خصوصی تاکید کرد و نسبت به تبعات تحمیل هزینه‌های غیرکارشناسی به بنگاه‌های تولیدی هشدار داد.
  • وحدت رویه در حکمرانی ‌اقتصادی

    روز صنعت و معدن، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای ارزیابی مسیر توسعه صنعتی کشور و بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی. این روز باید زمانی باشد که صدای تولیدکنندگان، معدن کاران، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و نهادهای کارشناسی شنیده شود و سیاستگذاران، عملکرد خود را در قبال تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار دهند.
۱