ارزش افزوده سرانه کار ایرانی
۱۲ هزار تومان به ازای هر ساعت کار در سال ۹۰
سید حسین پیمان* بهرهوری از موضوعاتی است که میتواند محور رشد و توسعه نامیده شود. در برنامههای متعدد توسعه کشور، درصدی از رشد هدفگذاری شده، به رشد بهرهوری اختصاص داده شده است. از خلأهایی که برای محاسبه و اندازهگیری شاخص بهرهوری در کشور مطرح بوده است، اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای بهرهوری است.
در این خصوص یکی از شاخصهای مطرح، شاخص بهرهوری نیروی کار است، محاسبه این شاخص منوط به دادههای میزان ساعت کار شاغلان است که تاسال 1384، این مهم از طرح آمارگیری اشتغال و بیکاری کشور مقدور نبود.
از حدود سالهای ۸۲ بود که مرکز آمار ایران تاخیری را که در انطباق استانداردها و توصیههای سازمان بینالملی کار (ILO) و بسیاری از نیازهای داخلی، وجود داشت در دستور کار قرار داد و بعد از تحقیقاتی که در پژوهشکده آمار انجام شد، سرانجام در سال ۱۳۸۴ با عملیاتی شدن طرح آمارگیری نیروی کار، محاسبه و استخراج ساعت کار شاغلان کشور میسر شد.
سازمان بینالمللی کار یک ساعت کار درهفته را به عنوان شاغل محسوب کرده تا تمامی ساعت کاری که ارزش افزوده کشورها براساس آن ایجاد میشود، لحاظ شود وقابلیت مقایسه بین کشورها مقدور شود.
براساس طرح نیروی کار مرکز آمارایران، در جدول (۱) میزان ساعت کار شاغلان کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ محاسبه شده است.
براساس آخرین اطلاعات از ارزش افزوده منتشر شده در کشور، در سال ۱۳۹۰، به ازای هر ساعت کار شاغلان کشور یک هزار و ۲۵۳ تومان (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶)، ارزش افزوده ایجاد شده است که نسبت به سال ۱۳۸۴، حدودا ۳۵ درصد رشد داشته است.
باتوجه به ارزش افزوده به قیمت جاری ۱۳۹۰، (۶۱۶۰۴۴۳، میلیارد ریال، آخرین اطلاعات در دسترس) و میزان ساعت کار شاغلان این سال، حدود ۱۲ هزار تومان (۱۲۱۲۹) در هر ساعت ارزش افزوده به قیمت جاری دراین سال ایجادشده است که با قیمت دلار ۱۲۲۶تومان در این سال، ارزش افزوده هر ساعت کار انجام شده به ازای هرساعت کار، درسال۱۳۹۰، ۱۰دلار بوده است. این شاخص برای کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی وتوسعه (OECD) درسال ۲۰۱۲، ۴۰ دلار برحسب قدرت خرید (purchasing power parities)، وپانزده کشور منطقه اروپایی ۴۳ دلار، آلمان ۵۰ دلار، کانادا ۴۲ دلار، [۱]ژاپن۴۰دلار، سنگاپور۴۱ دلار[۲]، هنگکنک ۴۰ دلار، تایوان ۳۹ دلار، ترکیه ۲۳ دلار، کاستاریکا ۱۸ دلار، مالزی ۱۶ دلار، و ونزوئلا ۱۵دلار [۳] بوده است.
براساس بررسی و محاسبههای انجام شده ازطرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۱:
هر فرد شاغل ایرانی بهطور متوسط درسال ۱۳۹۱ (آخرین آمار سالانه قابل دسترس)، ۲۴۶۵ساعت در سال و برحسب ۳۶۵ روز حدودا روزانه ۸/۶ ساعت کار کرده است.
هر زن شاغل ایرانی در این سال بهطور متوسط پنج ساعت و هر مرد شاغل ایرانی هفت ساعت (براساس اظهارات خود برحسب طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران) کار کرده است.
درسال۱۳۹۱، ۵۶ درصد از شاغلان،
۶ روز و کمتر (یک تا ۴۸ ساعت) در هفته، کار کردهاند که ۴۳ درصد از ساعت کار سالانه شاغلان در این سال را به خود اختصاص دادهاند و۴۳ درصد شاغلان در این سال بیش از ۴۸ ساعت (حدودا از ۴۹ تا ۱۲۶) ساعت کار در هفته انجام دادهاند.
۲۹ درصد شاغلان در این سال پنج روز و کمتر (یک تا ۴۰ ساعت) در هفته کار کردهاند که ۱۶ درصد از کل ساعت کار شاغلان این سال را شامل میشود. ۵۷ درصد مردان و ۷۹ درصد زنان شاغل در این سال، یکتا ۴۸ ساعت و ۴۷ درصد مردان و ۱۹ درصد زنان بیش از ۴۸ ساعت کار در هفته انجام دادهاند.
شاغلانی که در سال ۱۳۹۱، یک تا ۱۵ ساعت در سال کارکردهاند، ۴۵ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش آموزش،
۷ درصد در عمده و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و ۲۱ درصد در بخشهای دیگر اقتصادی بودهاند.
۲۲ درصد از شاغلانی که بیش از ۴۸ ساعت در هفته کارکردهاند در بخش عمده وخرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه، ۱۸ درصد در بخش کشاورزی، ۱۷ درصد در صنعت، ۱۴ درصد در حمل و نقل و انبارداری و۱۲ درصد درساختمان مشغول بهکار بودهاند.
افرادی که یکساعت در هفته در این سال کار کردهاند، حدودا یک هزارم شاغلان و سه صد هزارم ساعت کار شاغلان برآورد شده است.
از شاغلانی که در سال ۱۳۹۱، یکساعت کارکردهاند ۳۲ درصد در بخش کشاورزی ۱۰ درصد در ساختمان و۱۰درصد در بخش صنعت بودهاند. بهطور عمده شاغلانی که ساعت کارپایین در هفته داشتهاند، بیشتر به ماهیت بخش اقتصادی و فصلی بودن مانند کشاوررزی وساختمان را شامل شده است.
برای مقایسه بیکاری ۱۳۹۱، براساس تلقی شاغل برحسب دو روز در هفته سالهای قبل از ۱۳۸۴، (طرح آمارگیری نامیده شده به اشتغال و بیکاری)، باکسر شاغلانی که یک تا ۱۵ ساعت، از تعداد کل شاغلان این سال، نرخ بیکاری حدود ۶ در هزار افزایش مییابد، یعنی از رقم ۱/۱۲ به ۷/۱۲ میرسد.
ساعت کار مورد اجماع و توافق در کشور که بتوان کمتر از آن را به عنوان بیکار تلقی کرد وجود نداشته واین اجماع شاید امکانپذیر نباشد، حتی اگر معیشت خانوار را ملاک قرار دهیم، چه میزان ساعت کاری جبران معیشت جاری خانوارها را خواهد کرد؟ در این بررسی دیده شد که حدود ۴۳ درصد شاغلان برای جبران معیشت خود بیش از ۴۸ ساعت در هفته درسال ۱۳۹۱، کارکردهاند، لذا میزان ساعت کاری که سازمان بینالمللی براساس نظر اجماع کارشناسان کشورها توصیه کردهاند، ملاکی برای پوشش حداکثری ساعت کاری است که ارزش افزوده کشور را نتیجه میدهد که درنظر نگرفتن آن تورش و انحراف از واقعیت کارآیی و بهرهوری نیروی انسانی خواهد بود و بدیهی است برای برنامهریزی اشتغال و معیشت خانوارها و نیروی انسانی شاخصها و ویژگیهای دیگر طرح نیروی کار مرکز آمار ایران موثر است و تکیه صرف به نرخ بیکاری برنامهریزی شایسته برای نیروی کار را نتیجه
نخواهد داد.
[۱]:from OECD.Stat
[۲]: U.S. Bureau of labor statistics, Divison of international labor comparisons
[۳]: The Conference Board Total Economy Database™,January ۲۰۱۴
* hpeiman@yahoo.com
ارسال نظر