شامخ بخش صنعت در خردادماه با ثبت عدد ۴۸.۲، برای هشتمینماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. با وجود بهبود انتظارات فعالان اقتصادی در این ماه، مشکلات ساختاری تولید همچنان پابرجاست. کمبود سرمایه، اختلال زنجیره تامین، ناترازی انرژی و ضعف تقاضا همچنان موانع رونق بخش تولید هستند.
بخش خصوصی از اجرا نشدن مصوبات مربوط به تسویه بدهیها و امهال تسهیلات بانکی خبر داد
بخش خصوصی که در سالهای اخیر با اتکا به منابع مالی و اعتبار خود مسوولیت تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی کشور را بر عهده گرفته، اکنون با مطالبات چند میلیارد یورویی، بدهی بانکی و کاهش اعتبار بینالمللی مواجه است. واردکنندگان میگویند نه بدهیهای دولت پرداخت شده و نه وعدههای امهال تسهیلات بانکی…
اخبار
صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۵۸۶
پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
«دنیای اقتصاد» از افت ۶۲درصدی هزینههای تحقیق و توسعه طی هفت سال گزارش میدهد
با وجود جایگاه کلیدی بخش معدن در تامین مواد اولیه و ایفای نقش بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، دادهها از تضعیف تدریجی فعالیتهای تحقیق و توسعه در این بخش طی سالهای اخیر حکایت دارد. این در حالی است که در ادبیات توسعه صنعتی، تحقیق و توسعه معمولا نخستین حوزهای است که در دورههای بیثباتی اقتصادی و افزایش نااطمینانی تحت فشار قرار میگیرد و از اولویت بنگاهها خارج میشود.
در نشست «وضعیت زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی» بررسی شد
بازار پلیمر ایران در حالی وارد نیمه دوم سال خواهد شد که همزمان با تداوم فشارهای تورمی، محدودیتهای نقدینگی، نوسانات بازارهای جهانی و پیامدهای ناشی از تنشهای منطقهای، با مجموعهای از ریسکهای جدید مواجه است. فعالان این صنعت معتقدند دیگر نمیتوان تنها با تکیه بر روندهای گذشته برای توسعه برنامهریزی کرد و حفظ تولید، تامین مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش به مهمترین دغدغه واحدهای صنعتی تبدیل شده است.
شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین امسال به ترتیب با ثبت ارقام ۲۶.۲ و ۳۷.۴ به کف تاریخی خود رسیده است. این ارقام تصویری کمسابقه از تعمیق رکود اقتصادی پس از تهاجم نظامی به ایران ارائه میدهند. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نشان میدهد که جنگ تحمیلی سوم از طریق ایجاد اختلال در زنجیره تامین، تشدید محدودیتهای لجستیک، افزایش هزینههای تولید و تعدیل نیروی انسانی، بخش صنعت را متاثر کرده است. تمامی مؤلفههای اصلی شامل تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه و اشتغال در محدوده رکودی قرار دارند. همچنین تمامی زیربخشهای صنعتی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته و در این میان، گروههای «پوشاک و چرم»، صنایع «شیمیایی»، «فلزی» و «غذایی» نامطلوبترین شرایط را تجربه کردهاند. تداوم این روند میتواند ریسک توقف تولید و تشدید بیکاری را افزایش دهد. در این شرایط، اجرای سیاستهای حمایتی برای تثبیت تولید و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی ضروری بهنظر میرسد.