سال ۱۴۰۵ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛
افزایش بازگشت ارز با اصلاح نرخها
این مقام مسوول سیاست ارزی کشور را «شناور مدیریتشده همراه با کنترلهای ارزی» عنوان و اشاره کرد که بانک مرکزی به رانتپاشی ارزی و نرخ ترجیحی ارز اعتقادی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اشاره کرد که با اصلاح نرخها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲میلیارد دلار در آذر۱۴۰۴ به بیش از ۴میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت. همچنین از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، بهطور خالص حدود ۱.۵میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد. وی گفت: در شرایط امروز، نه انکار مشکلات کمکی به اقتصاد ایران میکند و نه بزرگنمایی آنها و تزریق ناامیدی. واقعبینی با بدبینی تفاوت دارد. اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کند، از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد و در کنار محدودیتها، مسیر اقدام را نیز نشان دهد. رئیس کل بانک مرکزی در تشریح شرایط اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در بخش خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است؛ اما همزمان از نیروی انسانی توانمند، ظرفیت صنعتی و توان سازگاری بالای بنگاهها برخوردار است. مسوولیت ما این است که اجازه ندهیم شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل شوند.
روند رشد در سالهای اخیر
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در توصیف روند متغیرهای کلان و وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته گفت اقتصاد کشور در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده است. او توضیح داد که افزایش تولید و صادرات نفت، بهویژه در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نقش محوری و تعیینکنندهای بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم این رشد ایفا کرده است. اگرچه بخشهای غیرنفتی نیز در این دوره سطحی از رشد را تجربه کردهاند و تمام رشد این دوره صرفا نفتی نبوده است، اما نقش پررنگ درآمدهای نفتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای خالی موجود در اقتصاد غیرقابل انکار است. همتی مساله کلیدی و مغفولمانده در این میان را کیفیت، پایداری و ماهیت این رشد اقتصادی برشمرد و اشاره کرد رشد پایدار و ماندگار رشدی است که بر پایه سرمایهگذاری جدید، ارتقای بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی شکل بگیرد. او هشدار داد که رشد متکی بر منابع و صادرات نفتی ذاتا آسیبپذیر است و با بروز اولین نوسانات منفی در بازار جهانی یا افت میزان صادرات، دچار افت شدید میشود.
این مقام مسوول گفت بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال۱۴۰۴ روند منفی داشته و در فصل سوم سال۱۴۰۴ نرخ رشد منفی ۱۳.۲ رصد را ثبت کرده است. این مقام مسوول با ابراز نگرانی از این ارقام تاکید کرد که کاهش سرمایهگذاری امروز، ظرفیت رشد اقتصادی و توان تولید کشور را برای سالهای آینده بهشدت محدود میکند. او مجموعهای از عوامل شامل وقوع جنگ، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیتهای گسترده تجاری، ناترازی شدید در بخش انرژی و افزایش چشمگیر هزینههای تامین مالی را از جمله عوامل اثرگذاری دانست که تصمیم بنگاهها را برای سرمایهگذاری بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، او خاطرنشان کرد که مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا ثبت یک نرخ رشد مثبت عددی نیست، بلکه دستیابی به رشدی باکیفیت است که از سرمایهگذاری مستمر، افزایش بهرهوری، توسعه ظرفیتهای اقتصادی و گسترش صادرات تغذیه شود.
کاهش رفاه خانوار ایرانی
یکی از مباحث مطرحشده توسط رئیسکل بانک مرکزی در سنجش رفاه خانوارها، تبیین دقیق تفاوت میان تورم و کاهش منابع واقعی در اختیار اقتصاد بود. او گفت بخشی از افت قدرت خرید جامعه معلول افزایش قیمتها و نرخ بالای تورم است، اما تمام واقعیت به تورم ختم نمیشود؛ بلکه بخش اعظم آنچه جامعه بهعنوان افت ملموس سطح رفاه در زندگی روزمره احساس میکند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. او برای تحلیل دقیقتر این پدیده، اشاره کرد که شاخص «درآمد ناخالص داخلی واقعی» یا(GDI) معیاری بهمراتب گویاتر و دقیقتر از «تولید ناخالص داخلی واقعی» (GDP) محسوب میشود؛ زیرا شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی علاوه بر حجم فیزیکی تولید، آثار تغییر در رابطه مبادله و قدرت خرید درآمدهای صادراتی را نیز محاسبه و لحاظ میکند. همتی با استناد به آمارهای مستند بانک جهانی بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ گفت: درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱میلیون تومان بود، اما این رقم در سال۱۴۰۳ به حدود ۷۵میلیون تومان رسیده است.
او با تحلیل این ارقام گفت که درآمد واقعی سرانه در این دوره ۱۳ ساله حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریبا معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه است که سطح رفاه جامعه را به دهه ۱۳۷۰ بازگردانده است. این مقام مسوول اشاره کرد معنای این اعداد و ارقام آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد به طور متوسط به ازای هر فرد با افت شدیدی مواجه شده و مساله اصلی جامعه فقط گرانی قیمت کالاها نیست، بلکه حجم منابع واقعی و ثروت تولیدشده در کشور به ازای هر فرد بهطور بنیادی کاهش یافته است. همتی اشاره کرد گرچه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتهاست، اما ثبات قیمتها به تنهایی کالا و خدمات جدید تولید نمیکند و تنها مسیر پایدار برای بازسازی توان مالی و قدرت خرید مردم، از کانال افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و ایجاد اشتغال مولد میگذرد.
وضعیت تورم از نظر همتی
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح علل و ریشههای تورم مزمن در ایران، بر ضرورت تفکیک میان عوامل ایجادکننده شوک و جهش اولیه قیمتها با سازوکارهایی که این شوکها را به تورم پایدار و مزمن تبدیل میکنند، تاکید کرد. او گفت در سالهای پس از تشدید تحریمهای همهجانبه، کاهش شدید درآمد حقیقی حاصل از صادرات و تضعیف عمیق رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد کشور را در تنگنای شدیدی قرار داده است؛ بهطوریکه نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال۱۳۹۰ به حدود یکششم کاهش یافته است. همتی در توضیح مفهومی این موضوع افزود که به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تامین حجم بهمراتب کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را نسبت به گذشته فراهم میسازد.
او افزود این محدودیت ساختاری، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار شدید بر حساب سرمایه، نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و زمینهساز موجهای پیاپی تورمی شده است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ اصلی بروز تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، اشاره کرد؛ اما این نهاد مسوولیت حیاتی دارد که از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار و تورم خودتقویتکننده جلوگیری کند. او تاکید کرد تجربه تاریخی نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را به طور مقطعی جهش دهند، اما آنچه تورم را به پدیدهای مزمن و ماندگار تبدیل میسازد، نحوه پاسخدهی و مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست. وقتی کاهش درآمد، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و بسط مستمر ترازنامه شبکه بانکی تامین مالی شود، تعدیل اولیه قیمتها به یک فرآیند دائمی و خودفزاینده تبدیل میشود.
او ادامه داد که میتوان تورم ایران را در چارچوب «تعارضات توزیعی» نیز تحلیل کرد. رئیسکل بانک مرکزی توضیح داد در اقتصادی که منابع واقعی و ارزی محدود است، دولت، بنگاهها، گروههای اجتماعی و سایر ذینفعان، هر یک میکوشند سهم بزرگتری از منابع و قدرت خرید محدود موجود را به خود اختصاص دهند. او اشاره کرد این مطالبات فینفسه لزوما ناموجه نیستند؛ دولت با هزینههای سنگین عمومی روبهروست، بنگاهها برای بقا نیازمند سرمایه در گردش هستند و خانوارها نیز در پی حفظ قدرت خرید خود در برابر موجهای گرانی هستند. نقطه بحران زمانی آغاز میشود که مجموع این مطالبات از توان و ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد فراتر میرود.
همتی گفت در غیاب منابع پایدار و واقعی، یک راه ظاهرا کمهزینه اما مخرب، انتقال این مطالبات به ترازنامه بانک مرکزی و سیستم بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود، بلکه با خلق پول و اعتبار بدون پشتوانه به آینده منتقل شده و هزینه سنگین آن از مسیر افزایش عمومی قیمتها از جیب تمام مردم کسر میشود. او افزود تحریم، جنگ و نااطمینانیهای محیطی این تعارض ساختاری را تشدید میکنند؛ زیرا از یکسو منابع واقعی را محدودتر ساخته و از سوی دیگر با کوتاه کردن افق تصمیمگیری، رقابت برای دسترسی سریعتر به اعتبارات بانکی را افزایش میدهند. در این شرایط، شبکه بانکی میتواند یا بخشی از راهحل خروج از بحران باشد یا به بستری برای تشدید تورم تبدیل شود.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح عملکرد و نقش شبکه بانکی خاطرنشان کرد که یک بانک سالم، منابع اعتباری خود را بر اساس ارزیابی دقیق ریسک، اعتبارسنجی مشتریان، توان بازپرداخت و بازدهی واقعی اقتصادی به فعالیتهای مولد تخصیص میدهد. در مقابل، یک بانک ناسالم ممکن است برای پوشاندن زیانهای انباشته، تامین مالی اشخاص مرتبط، تمدید تسهیلات غیرقابل وصول یا به تعویق انداختن شناسایی زیان، اقدام به خلق و بسط اعتبارات کند. او اشاره کرد در این حالت، قدرت خرید جدید در اقتصاد ایجاد میشود بدون آنکه ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش یافته باشد. این مقام مسوول تاکید کرد: نظام بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید تبدیل شود؛ چراکه بدون شبکه بانکی سالم، نه ابزار سیاست پولی بهدرستی عمل میکند، نه منابع به سمت تولید هدایت میشود و نه مهار پایدار نرخ تورم امکانپذیر خواهد بود.
همتی همچنین با اشاره به نرخ رشد نقدینگی گفت افزایش رشد نقدینگی در ماههای اخیر حاصل یک عامل واحد نبوده، بلکه افزایش نیازهای مالی دولت، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیاز روزافزون بنگاهها به سرمایه در گردش در آن نقش داشتهاند. او افزود رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطهبهنقطه در پایان خردادماه نیز تا حد زیادی ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است که اقدامی استراتژیک برای حفظ توان تامین کالاهای اساسی و دارو در شرایط پرریسک به شمار میرود؛ هرچند اثرات ریالی آن نیازمند مدیریت مداوم است. او گفت وظیفه بانک مرکزی ایجاد توازن میان دو ضرورت است: از یکسو نباید گذاشت بنگاه مولد صرفا به دلیل کمبود سرمایه در گردش متوقف شود و از سوی دیگر هیچ نیازی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.
ثمرات اصلاحات ارزی
رئیسکل بانک مرکزی در تشریح چارچوب سیاست ارزی کشور اعلام کرد که نظام ارزی طبق قانون، «شناور مدیریتشده همراه با اعمال کنترلهای ارزی» است. او توضیح داد این چارچوب بر چند اصل استوار است: نرخ ارز نمیتواند برای مدت نامحدود به صورت دستوری و مستقل از متغیرهایی چون تورم، رشد نقدینگی و منابع ارزی تثبیت شود. از سوی دیگر، نظام شناور مدیریتشده به معنای رهاسازی بازار نیست و بانک مرکزی مسوولیت مدیریت نوسانات، تقویت ذخایر و تامین نیازهای ضروری را بر عهده دارد. همچنین در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری، اعمال کنترلهای ارزی اجتنابناپذیر است که این کنترلها موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، حواله و نرخهای تجاری میشود. همتی تاکید کرد یکپارچهسازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخها نیست، بلکه به معنای حذف نرخهای ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال مبادلات به چارچوبی رسمی و شفاف است.
همتی گفت: بانک مرکزی به رانتپاشی ارزی اعتقادی ندارد و با نقد تجربه نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی افزود تثبیت غیرواقعی نرخ ارز در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای گذاشت که به عامل تنش در بازار ارز سال ۱۴۰۴ تبدیل شد. او افزود با اصلاح این سیاست، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از ۶۰۰میلیون دلار به حدود ۱۰۰میلیون و سپس میانگین ۱۵۰میلیون دلار کاهش یافت. در سمت عرضه نیز میزان ارز بازگشتی صادراتی از حدود ۲میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت. او خاطرنشان کرد از این محل، ۱.۵میلیارد دلار به ذخایر اسکناس و در مجموع حدود ۴.۵میلیارد دلار به کل ذخایر ارزی کشور اضافه شده است تا تابآوری اقتصاد ارتقا یابد.
رئیسکل بانک مرکزی سال ۱۴۰۵ را سالی سخت برای اقتصاد ایران پیشبینی کرد که با کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و محدودیتهای تجاری همراه است. او تاکید کرد بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید از شناخت درست مسائل و تصمیمگیری مسوولانه شکل میگیرد. همتی اولویتهای اصلی بانک مرکزی در سال پیشرو را جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تامین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدهی به تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد قاطع با بانکهای ناسالم برشمرد. او در پایان اشاره کرد که بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات نیست و سیاست پولی جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی و بهبود محیط سرمایهگذاری نمیشود؛ اما این نهاد با واقعبینی، انضباط و مسوولیتپذیری تلاش خواهد کرد مانع از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی ماندگار داخلی شده و زمینه بازگشت سرمایهگذاری، رونق تولید و رشد درآمد واقعی مردم را فراهم سازد.
گزارش پنلهای عصر روز اول همایش در شماره روز چهارشنبه روزنامه چاپ خواهد شد.
