لفاظی ضد کمونیستی به سبک ترامپ

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: دونالد ترامپ با نزدیک شدن انتخابات کنگره در ماه نوامبر، با هشدار درباره بازگشت خطر کمونیسم و چرخش حزب دموکرات به سمت چپ، تلاش می‌کند با یادآوری خاطرات تلخ تاریخی از فقر و مصادره اموال در کشورهای کمونیستی، حمایت رای‌دهندگان را جلب کند.

او در نشست اخیر ناتو در ترکیه و پیش از آن در برابر کوه راشمور، دموکرات‌ها را افرادی بی‌خدا و افراطی خواند که به دنبال مصادره مالکیت خصوصی و گسترش فقر و فلاکت هستند. این حملات پس از پیروزی نامزدهای وابسته به سوسیالیست‌های دموکرات در انتخابات درون‌حزبی نیویورک که حامی مالیات بر ثروت، کنترل اجاره‌بها و بیمه همگانی بودند، شدت گرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از ادبیات آخرالزمانی دوران جنگ سرد و یادآوری دیکتاتورهایی مانند استالین و مائو ادعا می‌کند که قدرت گرفتن دموکرات‌ها به فقر و نابودی مطلق منجر خواهد شد. استالین و مائو رهبرانی بودند که سیاست‌های اقتصادی آن‌ها به بروز قحطی، مرگ ده‌ها میلیون نفر و فلاکت بازماندگان منجر شد.

ترامپ هشدار داده است که در صورت قدرت گرفتن دموکرات‌ها، همه مردم رنج خواهند برد.با این حال، بیزاری ظاهری او از مداخله سنگین دولت، مانع از استفاده خود او از همین اهرم  نشده است. بر اساس تحلیلی از دیوید جی. لینچ که اخیرادر واشنگتن پست منتشر شده از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، دولت فدرال با دستور او بخشی از سهام حدود بیست شرکت خصوصی از جمله شرکت تراشه‌ساز اینتل و ام‌پی متریالز، از تولیدکنندگان پیشرو مواد معدنی کمیاب، را خریداری کرده است.

خارج از شرایط جنگی یا بحران‌های مالی، واشنگتن هرگز تا این حد مشتاق خرید سهام شرکت‌های خصوصی نبوده است. در حالی که منتقدان هشدار می‌دهند سرمایه‌داری دولتی زمینه‌ساز رانت، اتلاف منابع و ناکارآمدی است، برخی کسب‌وکارها داوطلبانه به شراکت با دولت روی آورده‌اند. برای نمونه، شرکت اوپن‌ای‌آی پیشنهاد داده است که در زمان عرضه اولیه سهام خود در سال جاری، ۵ درصد از سهامش را به دولت واگذار کند. استیو بنن، استراتژیست پیشین کاخ سفید که خود را یک ملی‌گرای اقتصادی می‌داند، معتقد است این روند در حال تغییر ساختار اقتصاد آمریکا و تمرکز قدرت اقتصادی است و آینده متعلق به پوپولیسم راست و چپ خواهد بود.

این رویکرد نگرانی اقتصاددانانی مانند اسکات لینسیکام از اندیشکده کاتو را در پی داشته است. او معتقد است ایفای نقش مالکیت توسط دولت، به جای ایفای نقش تنظیم‌گر یا نهاد مالیاتی، باعث انحراف رقابت اقتصادی می‌شود و شرکت‌ها را به جای جلب رضایت مشتریان و سهام‌داران، به سمت جلب رضایت سیاستمداران سوق می‌دهد. لینسیکام تاکید می‌کند که ترامپ نه‌تنها سدی در برابر نفوذ کمونیسم آمریکایی نیست، بلکه در حال پایه‌گذاری چنین سیستمی برای آینده است و ایده مصادره سهام شرکت‌ها بر اساس نیاز کشور، شباهت مضحکی به ادبیات سنتی مارکسیستی دارد.

در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان طرح‌هایی مانند پیشنهاد شهردار نیویورک برای تاسیس فروشگاه‌های مواد غذایی دولتی را نشانه تمایلات جمع‌گرایانه دموکرات‌ها می‌دانند، هرچند این مقام شهری هدف خود را افزایش رقابت و نه انحصار دولتی عنوان کرده است. به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، ترامپ حمایت دموکرات‌ها از طرح‌هایی مانند مالیات بر ثروت، کنترل اجاره‌بها و طرح سبز جدید را در کنار مسائل فرهنگی نشانه‌ای از یک چارچوب فکری شبه‌مارکسیستی می‌بیند. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هرچند تنها ۸ درصد آمریکایی‌ها خود را سوسیالیست می‌دانند، اما اکثریت آن‌ها از سیاست‌هایی مانند بیمه درمانی دولتی، مسکن عمومی و آموزش رایگان حمایت می‌کنند.

چرخش ترامپ به سمت مالکیت دولتی، به معنای عبور از اصول سنتی اقتصاد جمهوری‌خواهان است و واکنش‌های غیرمنتظره‌ای را به همراه داشته است. استیو بنن با بیان مخالفت صددرصدی خود با مالکیت دولتی، پیشنهاد داده است که شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی نیمی از سهام خود را مستقیما به شهروندان واگذار کنند. برنی سندرز، سناتور سوسیالیست و از مخالفان سرسخت ترامپ نیز طرحی ارائه داده است که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی با درآمد سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را ملزم می‌کند نیمی از سهام خود را به دولت واگذار کنند تا سود آن از طریق یک صندوق ثروت ملی، سالانه به مبلغ ۱۰۰۰دلار میان شهروندان توزیع شود.

سبد سرمایه‌گذاری امروز واشنگتن حوزه‌های فولاد، نیمه‌هادی‌ها، پردازش کوانتومی، انرژی هسته‌ای، موتورهای موشک و مواد معدنی را در بر می‌گیرد. به گفته پیتر هارل، مقام پیشین دولت بایدن، ارزش قراردادهای اخیر دولت ترامپ به حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد و احتمال می‌رود تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او، مالیات‌دهندگان آمریکایی سهام‌دار بیش از دویست شرکت باشند. منتقدان به شدت از غیرشفاف و مبهم بودن رویه حقوقی این قراردادها ابراز نگرانی می‌کنند.

در ماه مه، وزارت بازرگانی برای تخصیص بیش از ۲ میلیارد دلار به نه شرکت کوانتومی در ازای دریافت بخشی از سهام آن‌ها نامه‌های تفاهم امضا کرد. ترامپ همچنین یارانه‌های تخصیص‌یافته در دوران بایدن برای تولید تراشه را به سهام دولتی تبدیل کرده است. او در ژوئیه ۲۰۲۵با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار، ۱۵ درصد از سهام ام‌پی متریالز را برای احیای زنجیره تامین مواد معدنی کمیاب خرید. یک ماه بعد نیز ۱۰ درصد از سهام اینتل را تصاحب کرد. این واگذاری پس از انتقاد علنی ترامپ از مدیرعامل اینتل رخ داد و با وجود شکایات سهام‌داران مبنی بر واگذاری ۱۱ میلیارد دلار سهام تحت تهدیدهای باج‌گیرانه، کاخ سفید اصرار دارد که تمام این توافق‌ها داوطلبانه بوده است.

سهام اینتل پس از این توافق از حدود ۲۰دلار به ۱۱۲ دلار جهش کرد که روی کاغذ سود قابل‌توجهی برای دولت آمریکا به همراه داشت. با این حال، به گفته تاد تاکر از اندیشکده روزولت، برخلاف توافق‌هایی که رئیس‌جمهور با سایر شرکت‌ها داشته، شروط قرارداد با اینتل هیچ‌گونه کنترلی بر تصمیمات شرکت به دولت نمی‌دهد و دولت پذیرفته است که در رای‌گیری‌ها همسو با نظر هیات‌مدیره عمل کند.

اما ترامپ در قراردادهای دیگر رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است. او در جریان واگذاری شرکت یو‌اس استیل به نیپون استیل، خواستار دریافت سهم طلایی شد تا حق وتوی تصمیماتی مانند انتقال دفتر مرکزی و تعطیلی کارخانه‌ها را در اختیار داشته باشد و در ماه سپتامبر از همین حق برای جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه فولاد در ایلینوی استفاده کرد. کارشناسان معتقدند در حالی که سیاست‌های صنعتی بایدن و تخصیص بیش از۱ تریلیون دلار بودجه زیرساختی نتایج ملموس و سریعی برای جلب آرای مردم نداشت، ابزار تملک سهام به ترامپ اجازه داده است تا با دور زدن مقررات زمان‌بر سنتی، با سرعت و اثرگذاری بیشتری در اقتصاد مداخله کند تا نتایج آن به سرعت برای افکار عمومی قابل رویت باشد و بتواند از آن بهره‌برداری سیاسی کند./