«هرمز» روی میز «بهارستان»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سی‌ام تیرماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل۱۲۳ قانون اساسی، قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گزارش «ایرنا» قانون مذکور که در تاریخ ۲۲تیر۱۴۰۵ به تصویب رسیده و در ۲۴تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده بود، سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار را تبیین می‌کند. این ابلاغیه در واقع چراغ سبزی برای آغاز عصر جدیدی از جلسات غیرحضوری بود که بلافاصله در دستور کار هفته جاری قرار گرفت.

در همین راستا، عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست اخیر نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گذشته مجلس، این جلسه به صورت آزمایشی برای تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای پرداختند.»

اما در کنار مباحث فنی برگزاری جلسات، محتوای دستور کارهای مجلس نیز در هفته جاری با تحولات مهمی همراه بود. به گزارش خبرآنلاین، عباس گودرزی از ارجاع ۱۲طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد. سخنگوی هیات‌رئیسه در این باره تصریح کرد: «در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲طرح شامل ۹موضوع تنگه و ۳موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیات‌رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.»

بنا بر روایت  «ایلنا»، گودرزی در تشریح ابعاد این طرح‌های دوازده‌گانه افزود: «کمیسیون‌های فرعی نیز عبارتند از کمیسیون قضایی برای رسیدگی به موضوع جرم‌انگاری برای مستنکفین در اجرای قانون؛ کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص بحث حمل‌ونقل و ناوبری‌های دریایی؛ کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر در خصوص ایجاد صندوق تامین مالی مشترک.» وی همچنین تاکید کرد که این طرح‌ها با عناوینی همچون «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» ثبت شده‌اند و مقرر است در هفته جاری با یکدیگر ادغام شده و در قالب طرحی واحد به صحن علنی ارجاع شوند.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی نیز در دستورکار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار دارد. به گزارش «ایسنا» از هفته جاری با رأی نمایندگان و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در جلسات مجازی خود رأی‌گیری و مصوبه قانونی داشته باشند. این اولین جلسه مجلس شورای اسلامی از بعد از جنگ تحمیلی سوم است که نمایندگان امکان قانون‌گذاری در آن را دارند.

اولین دستور هفتگی مجلس بعد از جنگ تحمیلی سوم در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری، بررسی طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،‌ بررسی لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی، بررسی لایحه اصلاح ماده۳۷ قانون تامین اجتماعی،‌ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده، بررسی لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، بررسی لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی، بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز، بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، بررسی لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، بررسی لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و بررسی لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی خواهد بود.

تایید نهایی این سازوکار جدید توسط نهادهای نظارتی، مشروعیت کاملی به اقدامات اخیر مجلس بخشیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام تاییدیه شورای نگهبان درخصوص قانون برگزاری جلسات در مواقع اضطرار، سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز اعلام کرد که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس درباره برگزاری جلسات در مواقع اضطرار را مغایر با سیاست‌های کلی ندانسته است. در مجموع، پارلمان ایران در هفته جاری تصویری از یک نهاد در حال گذار را به نمایش می‌گذارد؛ نهادی که از یک سو با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح آیین‌نامه داخلی، خود را برای تداوم فعالیت در سخت‌ترین شرایط آماده می‌کند و از سوی دیگر، با ورود به پرونده‌های کلانی نظیر مدیریت تنگه هرمز و نظارت بر برنامه هفتم توسعه، می‌کوشد نقش حاکمیتی خود را در معادلات ملی و منطقه‌ای تقویت کند.