شماره روزنامه ۶۶۱۲
|

پرونده امروز؛

درحالی‌که بحران‌ را با خسارت‌های ملموس می‌شناسند، این پدیده می‌تواند آثار به مراتب مخرب‌تری داشته باشد. بر این اساس، سیاست‌های نادرستی که به واسطه بحران تشدید می‌شوند، کارکرد نهادها را تحلیل می‌برند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کنند.

اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۱۱

    دوشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۵
  • پرونده امروز

    روزنامه شماره ۶۶۱۱

    چشم‌انداز اقتصاد ایران؛ ۱۴۰۵

    اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی تعریف می‌شود؛ نااطمینانی‌ای که تنها محصول متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه از دل تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک نیز تغذیه می‌شود. جنگ‌ها و تنش‌های پیاپی در سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری، تجارت، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و حتی رفتار خانوارها را تحت تاثیر قرار داد و اکنون نیز با تداوم ابهام درباره آینده روابط خارجی، وضعیت منطقه و مسیر سیاستگذاری داخلی، چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران همچنان مبهم است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی متغیرهای کلان دشوارتر از همیشه شده و حتی سناریوهای خوش‌بینانه نیز با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه‌اند.
  • برخاستن ققنوس‌وار از خاکستر

    اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو، در وضعیتی فراتر از یک دوره‌ عادی قرار دارد؛ ما در یک «بزنگاه سرنوشت‌ساز» ایستاده‌ایم. اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار است، اما در عین حال، پتانسیل‌های نهفته‌ای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این گذار، نه یک فرآیند خودکار، بلکه یک بازگشت اسطوره‌گونه و «ققنوس‌وار» از خاکستر بحران‌ها است که با رعایت چند پیش‌شرط بنیادین میسر خواهد بود.
  • سال بقا

    سال۱۴۰۵ به نیمه خود نزدیک می‌شود؛ سالی که چهار ماه نخست آن در شرایطی بسیار دشوار سپری شده است. در این سال کشور شاهد جنگی بود که متاسفانه در روزهای اخیر با شدت بیشتری ادامه یافت و بخش‌های جنوبی ایران را در بحرانی عمیق فرو برده است؛ بحرانی که آثار آن تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمانده و به سرعت به رگ‌های اقتصادی کشور نیز سرایت کرده است.
  • بحران پیش‌بینی‌ناپذیری

    در حال حاضر صحبت درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور، سیاست‌های مقابله با مشکلات اقتصادی و اینکه چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود، شتاب‌زده تلقی می‌شود؛ چرا که پیش از هر چیز، امروز اقتصاد کشور ما نیازمند رسیدن به یک وضعیت با ثبات است. تا زمانی که این ثبات حاصل نشده، هر تلاشی برای ترسیم افق‌های بلندمدت یا ارائه نسخه‌های سیاستی دقیق، بیشتر شبیه حدس و گمان خواهد بود تا تحلیل اقتصادی مبتنی بر شواهد.
۱