ابلاغ اصلاحیه «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی» را باید فراتر از یک تغییر مقرراتی اداری، بهمثابه بخشی از بازآرایی کانال اعتباری در اقتصاد ایران تحلیل کرد.
کشور جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران با نهایی شدن برنامههای توافقی که با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری و تمامی مسوولان محترم مذاکرهکننده، پس از مقاومت و ایستادگی و تحمل دشواریهای بزرگ ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشورمان، محقق شد در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر خود قرار گرفته…
در ماههای اخیر فضای کسبوکار ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعهای از متغیرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بهصورت همزمانبر تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. این وضعیت باعث شده است بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت ایجاد یک محیط امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری تاکید کند. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت میکند که امکان پیشبینی آینده وجود داشته باشد و قواعد اقتصادی دچار تغییرات ناگهانی نشود و این ثبات بهعنوان شرط اولیه ورود سرمایه عمل کند. در چنین شرایطی مساله امنیت سرمایهگذاری تنها به نبود تهدیدهای بیرونی محدود نمیشود و به مجموعهای از عوامل درونی از جمله ثبات مقررات، سیاستهای ارزی و نحوه اجرای دستورالعملها گره خورده است. همین موضوع باعث شده تا بخش خصوصی نسبت به تغییرات ناگهانی در سیاستها حساسیت بیشتری نشان دهد.