اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۵۱۱

معدن و صنایع معدنی چه از نظر ارزآوری و چه از نظر تامین مواد اولیه برای صنایع، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با این حال به‌علت فضای نامناسب کسب‌وکار و دخالت‌های گسترده سیاستگذاران، بخش معدن ایران با ظرفیت‌های واقعی تولید خود فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. بر اساس اظهارات فعالان معدنی، نیمی از معادن کوچک بر اثر مشکلاتی همچون تغییرات دائمی قوانین، کمبود انرژی و افزایش نرخ مالیات و عوارض تعطیل شده‌اند. در این بین برخی از بنگاه‌داران معدنی بر اثر این فشارها، کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند. معدن‌کاران مهاجر تاکید دارند که در کشورهای مقصد شرایط خوبی برای فعالیت اقتصادی فراهم شده است. آنها به مزایایی همچون مدل شفاف مالیات‌ستانی، در دسترس بودن انرژی و پایین بودن سایر ریسک‌های غیراقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل جذابیت کوچ سرمایه به دیگر کشورها اشاره می‌کنند. فعالان اقتصادی تاکید دارند بخش معدن نیازمند یک تحول اساسی در حوزه قانونی و نهادی است و عدم توجه به این ضرورت، یک خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

شبکه‌های برق در بسیاری از کشورها هنوز بر پایه الگویی شکل گرفته‌اند که در آن چند نیروگاه بزرگ و معدود پست‌های انتقال فشارقوی، ستون فقرات تامین انرژی را تشکیل می‌دهند؛ الگویی که در دهه‌های گذشته کارآمد و مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شد اما امروز در برابر شوک‌های همزمان اقلیمی، فناورانه و زیرساختی با پرسش‌های جدی روبه‌روست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تمرکز بالا، هرچند مدیریت را ساده‌تر می‌کند اما می‌تواند آسیب‌پذیری سیستم را نیز تشدید کند و از کار افتادن چند گره کلیدی، کل زنجیره تامین برق را دچار اختلال سازد. در چنین شرایطی، گذار از مدل سنتی و متمرکز به شبکه‌ای منعطف، متنوع و متکی بر تولید پراکنده، ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت هوشمند تقاضا، دیگر یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ ضرورتی که اکنون در کانون بحث‌های سیاستگذاری انرژی در سطح جهان قرار گرفته است.