اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۱۷

براساس داده‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، درآمد دولت از محل مالیات‌ها در بهار ۱۴۰۵، حدود ۴۰۳ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. اگرچه این رقم از نظر اسمی و به دلیل تورم، افزایش یافته است، مقایسه آن با ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نشان‌دهنده کاهش مالیات‌های وصول‌شده نسبت به سال‌های قبل است. در پایان بهار تنها ۴۷.۸ درصد از درآمدی که به طور متناسب برای این مقطع از سال انتظار می‌رفت محقق شده است. این رقم در بهار ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد بوده و در بهار ۱۴۰۱ حدود ۷۴ درصد به ثبت رسانده است.

از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۵ از ۶۰درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به محدوده ۹۰درصد نزدیک شده؛ سطوحی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش سیاست پولی و ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت التهاب قیمت‌ها بکاهد و آیا این ابزارها برای مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟ برخی کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط روابط خارجی نیز برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است.